مروري بر تاريخچه قوانين و مقررات مربوط به پوشش

 مروري بر تاريخچه قوانين و مقررات مربوط به پوشش

 

نويسنده: شادي صدر




 

نخستين قانونگذاري براي عموم مردم در مورد پوشش را مجلس شوراي ملي در دوران رضاشاه با وضع «قانون متحد الشکل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملکت» در 9 دي ماه 1307 انجام داد (مرکز بررسي اسناد تاريخي، 10: 78). اين قانون که همزمان با اساسنامه رسمي مأموران دولتي به تصويب رسيده، نحوه پوشش اتباع مذکر مملکت را مشخص کرد. وفق ماده اول اين قانون، کليه اتباع ذکور ايران که بر حسب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوص نيستند، در داخل مملکت مکلف هستند ملبس به لباس متحد الشکل شوند و کليه مستخدمان دولت اعم از قضايي و اداري نيز مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتي، به لباس مخصوص قضايي يا اداري ملبس شوند و در غير آن موقع بايد لباس متحدالشکل بپوشند.
پس از آن مجموعه وسيعي از دستورالعمل هاي دولتي مربوط به کشف حجاب اجباري از سال 1314 به بعد صادر شد. (1) فرمان صادره از سوي رضاشاه پهلوي در هفدهم دي ماه 1314 با موضوع رفع حجاب زنان، يک فرمان دولتي يا حکومتي بود که بر اساس آن تمام پوشش زنان که شامل چادر، چاقچور، پيچه يا روبند بود، به پيراهني که طول آن با تغيير مد بلند يا کوتاه مي شد، تبديل شد. مطابق اين فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش ديگر که باعث پوشيدگي سر و صورت و دست ها و پاهاي زنان شود، به عنوان پوشش غير مجاز شمرده مي شد که استفاده از آن ممنوع بود. (بهنودي، 1374، ص 140) زنان حداکثر اجازه داشتند از کلاه هاي فرنگي براي پوشش سر استفاده کنند.
اين فرمان ضمانت اجراي کيفري براي متخلفان قرار نداد و صرفاً مأموران شهرباني در سراسر کشور را مکلف کرد که با مشاهده زناني که چادر و روبند و روسري استفاده مي کنند، بلافاصله لباس هاي مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند (بهنودي، 1374، ص 140) (2)
پس از اين دو قانون اوليه مربوط به پوشش، قوانين اين حوزه تغييرات و تحولات زيادي داشته است اما از آنجايي که اين مجموعه، به قوانين مربوط به پوشش در جمهوري اسلامي ايران مي پردازد و مجموعه قوانين موضوع اين کتاب، همه در تاريخ 30 ساله پس از انقلاب 1357 ريشه دارند، از بيان تاريخچه قوانين مربوط به پوشش، پيش از انقلاب در مي گذريم. ذکر اين نکته لازم است که در تاريخچه زير، تنها به تاريخ وضع قوانين و در مواردي رويه هاي قضايي در اجراي آنها پرداخته شده و ��طالعات سياسي، اجتماعي و فرهنگي مربوط به ميزان پذيرش اين قوانين از سوي مردم، نحوه اجراي آنها، ميزان تأثيرشان بر جامعه، زمينه و دلايل سياسي و اجتماعي تغييرات و تحولات انجام شده در قوانين و... به مطالعات بعدي واگذار واگذار شده است.

از 1357 تا 1362 : بخشنامه هاي پياپي، بدون قانون عام

اندک زماني پس از پيروزي انقلاب، در 13 اسفند 1357، امام خميني در سخنراني در مدرسه رفاه تهران اعلام کرد: «در وزارتخانه اسلامي نبايد معصيت بشود. در وزارتخانه هاي اسلامي نبايد زن هاي لخت بيايند. زن ها بروند اما با حجاب باشند. مانعي ندارد بروند کار کنند ليکن با حجاب شرعي باشند.» (3)
با وجود اين که پس از آن تا اواسط سال 1359، هيچ قانون و بخشنامه اي در مورد پوشش به طور رسمي وجود نداشت، رفته رفته در سياست گذاري هاي رسمي بر لزوم استفاده از روسري و مانتو و شلوار رفته رفته در ادارات و فضاهاي عمومي تأکيد مي شد. (کيهان، 4 مرداد 58، شماره 10767 صفحه 3) تا اينکه در پي سخنراني 8 تير 59 امام خميني که در آن از اسلامي نشدن ادارات دولتي شديداً ابراز ناراحتي شده بود. (4) رفته رفته ادارات و نهادهاي دولتي با صدور بخشنامه هايي حجاب را براي کارمندان و مراجعان خود الزامي کردند. در نامه اي به امضاي حجت الاسلام ري شهري رئيس دادگاه انقلاب ارتش آمده است: «از آنجا که تاکنون چندين بار توسط مسئولين امر نسبت به پوشش اسلامي خانم هاي کارمند ارتش جمهوري اسلامي ايران تذکر داده شده ولي متأسفانه برخي از پرسنل زن نسبت به مفاد بخشنامه هاي مزبور بي اعتنا بوده و در اجراي آن تعلل ورزيده اند لذا با توجه به اوامر و رهنمودهاي رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران بدين وسيله به عموم فرماندهان يگان ها و روساي سازمان هاي نظامي و انتظامي ابلاغ مي شود که از ورود آن دسته از پرسنل زن که پوشش اسلامي ندارند به اماکن نظامي و سرويس هاي رفت و آمد جلوگيري به عمل آورند.» (5)
هم زمان، لباس دانش آموزان دختر در سال تحصيلي 59- 60 نيز مشخص شد: روپوش بلند با دو جيب جلو و آستين بلند و شلوار گشاد و روسري. رنگ لباس ها سرمه اي، قهوه اي، آب و کرم خواهد بود. (6)
هر چند آيين نامه روپوش مدارس در سال 1362 به شرح زير تغيير کرد:
«1. رنگ لباس کرم، قهوه اي، طوسي و سرمه اي و رنگ هايي در اين زمينه
2. فرم لباس، جلو باز دکمه دار، آستين بلند و مچ دار
3. ضخامت لباس بايد طوري باشد که شايستگي پوشش اسلامي رادارا باشد
4. اندازه لباس تا زير زانو
5. استفاده از شلوار الزامي است.
6. در مواردي که فرم خاصي اعلام نشده از قبيل کفش و کيف رعايت موازين اسلامي و اجتماعي لازم است.
7. استفاده از مقنعه براي دانش آموزان توصيه مي گردد و جنبه اجباري ندارد...» (7)
بعدها تغييرات زيادي در اين آيين نامه داده شد از جمله اينکه پوشش مقنعه الزامي شد و تغييراتي نيز در رنگ روپوش مدارس به وجود آمد.
نخست وزير هم بخشنامه اي که در حاشيه آن تصوير دو زن با حجاب نقاشي شده بود صادر کرد که در آن لباس کارمندان مشخص شده بود:
1- حجاب شامل شلوار، مانتوي اسلامي و روسري برابر عکس
2- از هر نوع آرايش به هر شکل و نحوي بايد خودداري شود
3- سر پورست هاي هر واحد موظف به کنترل دقيق مساله حجاب در واحد خود مي باشند.» (8)
يکي از کامل ترين بخشنامه ها را وزير وقت امور اقتصادي و دارائي صادر کرد. در بخش هايي از اين بخشنامه چنين آمده بود:
«1- رعايت و حفظ شئونات اخلاقي و اسلامي در پوشيدن لباس مناسب به شرح زير است:
الف- از آقايان همکار خواسته م يشود که از پوشيدن لباس هاي نامناسب و بازگذاشتن دکمه هاي پيراهن و آويز کردن زينت آلات طلائي (که شرعاً حرام و عرفاً نامتناسب با رفتار موقرانه مي باشد) اکيداً در محيط اداري خوداري نمايند. (لباس نامناسب پوشيدن شلوارهاي نامناسب و بلوزهاي آستين کوتاه و يقه باز است).
ب - همکاران گرانمايه از بانوان محترم بايد موارد زير را در پوشش لباس رعايت فرمايند:
پوشيدن مانتوي بلند (روپوش) با آستين هاي بلند که تا مچ دست را بخوبي بپوشاند و تا زير زانوان را در بر گيرد.
استفاده از روسري که به خوبي در زير گلو گره خورده و موهاي سر را کاملاً بپوشاند.
پوشش پا بوسيله جوراب هاي ساده و ضخيم و يا شلوار
لباس ياد شده بايد در رنگ هاي ساده باشد
عدم آرايش و رعايت سادگي بطور جدي تا موجبات همدلي و يکنواختي در محيط کار فراهم گردد.» (9)
همچنين بر اساس بخشنامه اي، زنان کارمند وزارت کشور موظف به رعايت حجاب اسلامي شدند. متن اطلاعيه وزارت کشور بدين شرح بود: «به پيروي از اوامر موکد رهبر عاليقدر انقلاب و با توجه به لزوم رعايت سنن قطعي و ضروري اسلام و نيز با توجه به لزوم احترام به آرا اکثريت قريب به اتفاق ملت شريف ايران داير بر پذيرش جمهوري اسلامي به کليه سازمان ها و ادارات تابعه اخطار مي گردد که از روز شنبه 14/ 4/ 59 کليه بانوان کارمند بايد از پوشش اسلامي و لباس هاي سنگين که مناسب با شئون اسلامي محل کار است در محل خدمت حاضر شوند.» (10)
مهندس محمد توسلي شهردار تهران در آن زمان نيز با صدور اطلاعيه اي از کليه بانوان شهرداري تهران خواسته است که در اجراي مصالح انقلاب اسلامي از صبح روز شنبه 14 تير با پوشش اسلامي در محل کار خود حاضر شوند. (11)
در 13 شهريور 59 نيز طرح لباس زنان کارمند وزارت پست و تلگراف به اين شرح اعلام شد: «کليه خانم هاي کارمند موظفند به منظور رعايت دستور اسلامي حجاب منحصراً از روپوش هاي ساده (آزاد و بلند)، شلوار يا جوراب ضخيم و روسري مناسب استفاده کنند. بديهي است خواهراني که بخواهند علاوه بر پوشش مذکور از چادر استفاده کنند مختار خواهند بود.» (12)
وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداري، ديوان محاسبات، بانک ملت، آموزش و پرورش، وزارت صنايع و معادن، دادگستري، تأمين اجتماعي، هواپيمائي هما و... هم پوشش اسلامي براي زنان کارمند را طي بخشنامه هايي جداگانه ابلاغ کردند.
اما ويژگي کلي اين بخشنامه ها اين بود که اگر چه به عنوان يک دستور اداري لازم الاتباع محسوب مي شد اما ضمانت اجراي تخلف از آن مشخص نشده بود. شوراي انقلاب در 16 تيرماه با مصوبه اي (13) ضمانت اجرا را تعيين کرد: خانم ها بدون پوشش اسلامي حق ورود به ادارات دولتي را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلويشان را بگيرند. (14)
به دنبال اين فرمان حجت الاسلام قدوسي دادستان کل انقلاب اطلاعيه زير را صادر کرد:
«بدين وسيله به تمام وزارتخانه ها و مؤسسات و ادارات تابعه شديداً اخطار مي شود چنانچه اثري از آنچه مورد تأکيد حضرت امام و خواست ملت ايران است ديده شود يا بانوي کارمندي بدون پوشش اسلامي در محل کار حضور يابد بلادرنگ حقوق و مزاياي او قطع خواهد شد.» (15)
از سوي ديگر به سوي هم زمان، بخشنامه ها و دستورالعملهايي از سوي برخي از مراجع حکومتي در مورد پوشش زنان در فضاهاي عمومي، و نه صرفاً فضاهاي اداري نيز صادر شد؛ به عنوان مثال حجت الاسلام زين العابدين قرباني حاکم شرع استان گيلان با انتشار اطلاعيه اي بانوان را به رعايت اصول اخلاقي و موازين اسلامي دعوت کرد. بخشي از متن اطلاعيه حاکم شرع گيلان به اين شرح است:
«...
3- تظاهر به بي بند و باري و پوشيدن لباس هاي محرک و ارتکاب اعمال خلاف عفت و قانوني عملي ضد انقلاب شمرده و تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.» (16)
دايره مبارزه با منکرات نيز در همان سال 59 به مناسبت آغاز ماه رمضان اخطاريه اي صادر کرد که در بخشي از آن آمده بود: «از خواهران غير اداري مي خواهيم که در فصل گرما که مصادف با ماه خداست و زمان خويشتن داري از گناه از پوشيدن لباس هاي جلف و تحريک آميز خودداري کنند و گرنه به خاطر بهم زدن عفت عمومي و ضربه به اخلاق اسلامي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.» (17)
تشکل هاي اسلامي در بخش خصوصي نيز با وضع مقرراتي براي پوشش زنان، حدودي را تعيين کردند. به عنوان مثال بازاريان مسلمان تبريز با انتشار اطلاعيه اي ورود زنان بي حجاب را به محوطه بازار از تاريخ 14/ 4/ 59 ممنوع اعلام کردند. و نيز سرپرست مسجد الجواد تهران اعلام کرد از ورود خانم ها با چادر يا لباس توري در مجالس ترحيم مساجد ممانعت خواهد شد. (18)
هم زمان، تشکل هاي اقليت هاي مذهبي نيز با صدور اطلاعيه هايي از زنان اقليت مذهبي خواستند پوشش مناسب را رعايت کنند. (19)
با شروع جنگ ايران و عراق و نيز افزايش ميزان مهاجران جنگ زده، ضمن اينکه بخشنامه هاي مربوط به پوشش با شدت بيشتري اجرا مي شد، اطلاعيه هايي نيز در مورد پوشش آنان صادر شد. به عنوان نمونه، ابراهيم غفاري دادستان انقلاب شيراز طي اطلاعيه اي از مهاجرين آباداني ساکن خوابگاه دانشجويان شيراز خواست که اصول و موازين اسلامي را رعايت کنند. در اين اطلاعيه آمده بود: «مشاهدات عيني و گزارشات واصله حاکيست که برادران و خواهران جوان مهاجر از آبادان و ساير نقاط خصوصاً ساکنين خوابگاه دانشگاه موازين اسلامي و احکام شرعي را در روابط با يکديگر و حجاب اسلامي در ملاعام به هيچ وجه رعايت نمي کنند... براي آخرين بار به برادران و خواهران اخطار مي گردد دقيقا و مطلقا اصول و موازين اسلامي را رعايت و اجرا نمايند و الا برابر قوانين جاري با آنها رفتار خواهد شد.» (20)
فرماندهي و هدايت برخورد با بي حجابي بر عهده دادگاه مبارزه با منکرات بود که در سال 59 با همين هدف تأسيس شده بود. حجت الاسلام محمد تقي سجادي نماينده دادستان کل انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات در خرداد 60 چنين مي گويد: «... به آن دسته از زناني که هنوز بعد از سه سال که از انقلاب شکوهمند اسلامي ما مي گذرد و دراين شرايط جنگ تحميلي که تعدادي از پاکترين جوانان اين مرز و بوم حتي ايثار جان خود دريغ ندارند هنوز تحت تأثير فرهنگ منحط شاهنشاهي مي باشند اخطار مي شود که رعايت پوشش و حجاب مناسب را بنمايند و از پوشيدن لباس هاي جلف و آرايش هاي تند و غليظ خودداري کنند تا حرمت انقلاب و جامعه رعايت شود و بيش از اين به خون هزاران شهيد و معلول خيانت نکنند.» (21)
حجت الاسلام سجادي همچنين با شروع ماه رمضان (مصادف با تير و مرداد سال 1360)، مقررات مربوط به اين ماه را اعلام کرد. در اين مقررات از صاحبان اماکن عمومي خواسته شده بود از ورود زنان و دختراني که رعايت موازين شرعيه را نمي نمايند جلوگيري کنند و تابلوئي در محل کسب خود و در معرض ديد مشتريان خود قرار دهند بدين شرح: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذيرفتن ميهمانان و مشترياني که رعايت ظواهر اسلامي را نمي نمايند معذوريم.» (22)
دادستاني عمومي تهران نيز در اطلاعيه اي اکيدا به کليه مسئولان در ادارات و سازمان هاي دولتي و شرکت ها و ساير واحدهاي اداري، دولتي و خصوصي، اماکن عمومي از قبيل هتل ها، مسافرخانه ها، تالارها و باشگاه هاي برگزار کننده مجالس جشن عروسي، غذا خوري ها و ساير اماکن عمومي اعلام و ابلاغ کرد که موظفند از ورود بانواني که رعايت حجاب و پوشش صحيح اسلامي را نمي کنند جلوگيري به عمل آورند. در غير اين صورت مسئولان اين قبيل سازمان ها و شرکت ها و اماکن عمومي که در اجراي اين امر شرعي بي تفاوت باشند خود تحت تعقيب قرار گرفته و با متخلفين نيز برابر مقررات رفتار خواهد شد. در ادامه اين اطلاعيه آمده بود:
«ضمناً به بانوان تذکر داده مي شود بر حسب وظيفه شرعي و قانوني خود به خواست اکثريت قاطع مردم شريف ايران احترام گذارده و تذکرات فوق را رعايت کنند. در غير اين صورت طبق مقررات شرعي و قانوني با آنها رفتار خواهد شد.» (23)
به اين ترتيب، به تدريج، تا سال 1363، با ابلاغ ممنوعيت ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اسلامي به کسبه، رانندگان تاکسي و.... پوشش سر و تمامي بدن براي حضور زنان در جامعه الزامي شد.

وضع قوانين مربوط به پوشش

همان طور که نخستين دستور العمل هاي مربوط به پوشش، براي زنان کارمند صادر شد، نخستين قانونگذاري مربوط به حجاب نيز، مربوط به زنان کارمند بود. مجلس شوراي اسلامي در مهرماه 60 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت را تصويب کرد که در آن ضوابط پاکسازي و نحوه اجراي آن مشخص شده بود. بر اساس ماده 18 اين قانون، عدم رعايت حجاب اسلامي به عنوان يکي از موارد اعمال خلاف اخلاق عمومي شناخته شده و مرتکب آن مشمول قانون بازسازي نيروي انساني مي شد (ماده 19) و مجازات هايي از توبيخ کتبي با درج در پرونده تا بازخريد، اخراج و انفصال از خدمت در انتظار او بود. (ماده 20).
اين قانون که تنها براي مدت دو سال اعتبار داشت بعدها با قانون هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب اسفند 62 مجلس شوراي اسلامي) جايگزين شد بر اساس بند 13 ماده 8 اين قانون، تخلف و مشمول مجازات هاي اداري شناخته مي شود.
در 18 مرداد سال 1362، ماده 105 قانون تعزيرات به عنوان نخستين مصوبه قانوني در مورد پوشش، به همراه ساير مواد اين قانون از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. اين ماده مقرر مي داشت: «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به تعزير تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
اجراي اين ماده در زمان تصويب به عهده کميته هاي انقلاب اسلامي (گشت هاي ثارالله) و دادگاه هاي انقلاب بود. با انحلال کميته ها و تأسيس نيروي انتظامي در سال 1371،(24) نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي مأمور اجراي اين ماده از قانون شد.
در سال هاي اول پس از انقلاب، دايره رسيدگي به منکرات دادگاه انقلاب رسيدگي به جرائم مربوط به اين قانون را بر عهده داشت اما از آن پس، دادسرها و دادگاه هاي عمومي به جرائم مربوط به پوشيدن لباس ها يا آرايش هاي خلاف شرع و موجب فساد و هتک حرمت عمومي رسيدگي مي کنند.
بر اساس تبصره ماده 102 قانون تعزيزات،(25) کميته هاي انقلاب اسلامي زناني را که پوشش آنها با اين ماده منطبق نبود دستگير و به دادسرا معرفي مي کردند.
با تصويب قانون جديد تعزيرات به عنوان بخش پنجم قانون مجازات اسلامي در سال 1375، ماده 102 ملغي و جاي خود را به تبصره ماده 638 داد که مقرر مي دارد: «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.» به اين ترتيب، مجازات شلاق که پيش از سال 75 براي نقض قوانين مربوط به پوشش از سوي زنان اجرا مي شد، با اين اصلاحيه جاي خود را به حبس يا جزاي نقدي داد.
در کنار ماده 105 قانون تعزيرات، قانونگذار در سال 1365، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي را که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي کند به تصويب رساند. بر اساس ماده 3 اين قانون «کساني که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنها خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتک عفت عمومي باشد توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازات هاي مذکور در ماده 2 محکوم مي گردند.»
اين مجازات ها از تذکر و ارشاد، توبيخ و سرزنش و تهديد شروع مي شود و به جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال مي رسد و «دادگاه با توجه به شرايط و حالات مجرم، دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم را به يکي از مجازات هاي مذکور محکوم مي نمايد.» (ماده 2).
در آيين نامه اجرايي اين قانون (مصوب 5/ 4/ 1368) کميسيوني مرکب از نمايندگان نخست وزيري، شوراي عالي قضايي، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سيما و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، مظاهر فساد را تشخيص مي دهند و به مراجع قضايي ابلاغ مي کنند. مراجع قضايي موظفند بر اساس مصاديق و مواردي که اين کميسيون تعيين مي نمايد به تخلفات رسيدگي کنند. به موجب ماده مزبور، کميته انقلاب اسلامي دستگاه اجرايي تصميمات کميسيون بود (جز در موارد خاصي که خود کميسيون دستگاه اجرايي ديگري را تعيين مي کرد.)
به دليل عدم انتشار مصوبات اين کميسيون، مشخص نيست در چند مورد کميسيون ياد شده به تعيين مصاديق تخلف اقدام کرده است. بر اساس سندي که مربوط به سال 71 است، برخي از مصاديق البسه و آرايش غير مجاز که توسط «کميسيون سياستگذاري در امور اجرايي مبارزه با مظاهر فساد» تعيين شده به شرح زير است:.
«- استفاده از انواع لباس هاي شهره از قبيل کت و شلوار مردانه، بلوز و دامن بدون مانتو، مانتوهاي کوتاه، بالاي زانو و آستين کوتاه با مدل هاي دوخت متنوع چراغ دار و فلش دار و...
- استفاده از انواع جوراب کوتاه گي پور، نازک، توري، لنگه به لنگه، رنگين داراي علائم و تصاوير و نشانه هاي خاص
- استفاده از انواع وسايل نمايشي و مبتذل از قبيل کلاه، گردنبند، گوشواره، کمربند، مچ بند (دست وپا)، عينک، پيشاني بند، انگشتر، کيف، شال و دستمال گردن، کراوات، تسبيح، يا کمربند (شب رنگ دار، پولک دار، چراغ دار و...) (26)...»
همچنين به موجب مصوبه 25/ 6/ 75 کميسيون ياد شده موارد ديگري به مصاديق البسه و آرايش غير مجاز اضافه مي شود که استفاده از کمر بند، مچ بند، عينک هاي داراي طرح هاي غير متعارف، انگشترهاي داراي نقوش و حروف لاتين، لباس هايي که روي آنها تصاوير حيوانات نظير کله گرگ، کله روباه و ساير حيواناتي که مظهر درندگي، موذيگري و شهوتراني مي باشد يا روي آنها تصاوير حشرات باشد جزيي از آن است. (27)
به اين ترتيب، ضابطان قضايي پس از بازداشت کساني که نحوه پوشش آنها با مصاديق ياد شده منطبق بود، آنها را به دادسرا و دادگاه مي فرستادند. به عنوان مثال، استفاده از هر يک از لوازم آرايش (مانند روژ لب، خط چشم و...)، به طور جداگانه در گزارش ضابطان قضايي جهت تعيين ميزان مجازات يا جريمه ذکر مي شد.
با اين همه به نظر مي رسد از سال هاي پاياني دهه 70 به اين سو، کميسيون ياد شده عملاً تشکيل نشده است و نيروي انتظامي مصاديق نقض حجاب شرعي را در انظار و اماکن عمومي براي ضابطان خود مشخص کرده است. به عنوان مثال در خرداد 84، اداره اماکن نيروي انتظامي فروش و استفاده ازمانتوهاي رنگ روشن و عينک هاي آفتابي ماهواره اي را ممنوع اعلام کرد. (28)
پيش از تشکيل کميسيون ياد شده نيز همواره ساز و کارهاي دولتي وجود داشته اند که اين مصاديق را عمدتاً با توجه به البسه اي که در زمان تعيين مصاديق، مد بوده اند مشخص مي کرده اند. به عنوان مثال، شوراي اجتماعي استان تهران (مستقر در استانداري تهران) آيين نامه اجرايي مبارزه با بد حجابي در جامعه اسلامي را در سال 67 تدوين و ابلاغ کرده است. در اين آيين نامه، انواع بدحجابي که موجب جلب و تحويل به مقامات قضايي مي شود به «بي حجابي هاي مربوط به سر» و «بي حجابي هاي مربوط به تنه و پا» تقسيم مي شود که مصاديق هر مورد به تفصيل بيان شده است. (29)
همچنين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير مراجع اداري، مصوباتي را در سال هاي مختلف براي پوشش دانشجويان، کارمندان و مراجعان و نيز برخي ديگر از مشاغل خاص تصويب کردند که آخرين نسخه اين مصوبات، اغلب پس از چند بار تغيير و تحول، در مجموعه اي که پيش رو داريد منتشر شده است. همانطور که در برخي از مصوباتي که در اين مجموعه آمده ديده مي شود، در ميان اين مقررات تفاوت هاي قابل توجهي به چشم مي خورد. به عنوان مثال براي حضور در برخي از اماکن آموزشي و حتي بهداشتي و درماني، پوشش چادر الزامي شناخته شده است،(30)
در حالي که در بيشتر ادارات دولتي و اماکن آموزشي چنين الزامي وجود ندارد.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي، علاوه بر تصويب قوانيني براي پوشش در فضاهاي آموزشي و فرهنگي، در دو مورد دست به تصويب مقررات عام زده است. اولين مورد، «اصول و مباني و روش هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف» مصوب 14/ 11/ 1376، و دومين، راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف مصوب 4/ 5/ 1384 است. با توجه به اجرايي نبودن اولين مصوبه، در مصوبه دوم وزارت ارشاد موظف شده کميته ي ترويج و گسترش فرهنگ عفاف را با نمايندگان 22 سازمان، وزارتخانه و نهاد حکومتي تشکيل دهد تا «راهکارها، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي و نقش دستگاه هاي ذيربط در اين خصوص را تهيه و تصويب نموده و به اطلاع شوراي عالي انقلاب فرهنگي برساند.» بر اين اساس، شوراي فرهنگ عمومي در جلسه 427 مورخ 13/ 10/ 84 «راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را تصويب کرد که در آن 27 دستگاه کشوري و دولتي موظف به انجام وظايف چندين گانه (در مجموع 220 مأموريت) براي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند. همچنين بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تمامي دستگاه هاي موظف و نيز در شوراي فرهنگ عمومي ستادهاي عفاف و حجاب تشکيل شده که وظيفه آن نظارت بر اجرايي شدن مصوبه ياد شده است. (31)
يکي از دستگاه هاي ياد شده نيروي انتظامي بود که در چار چوب وظايف تعيين شده، طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را از سال 86 با مستقر کردن گشت هاي ارشاد در خيابان ها و اماکن عمومي به اجرا رساند. بر اساس بند 1 بخش مربوط به نيروي انتظامي در راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، «اعلام حدود و ضوابط قانوني عفاف و ملاک هاي بدحجابي در جامعه به منظور تشخيص مصاديق آن» بر عهده نيروي انتظامي گذاشته شده است. نيروي انتظامي تاکنون موارد زير را به عنوان مصاديق «بدپوشي» اعلام کرده است:
براي زنان، استفاده از: 1- شلوار کوتاه 2- مانتوهاي کوتاه 3- مانتو يا لباس هاي چسبان (به جاي مانتوهاي مناسب) 4- روسري يا شال هاي کوتاه و کوچک که موها را نمي پوشاند 5- پوتين هاي بلند 6- کلاه بدون مقنعه يا روسري 7- پوشيدن پالتو يا کاپشن کوتاه بدون مانتو
و برا�� مردان، استفاده از: 1- شلوار کوتاه 2- لباس هايي با مارک منحرف 3- آرايش مو به سبک گروه هاي فاسد غربي
آخرين قانونگذاري عمومي مربوط به پوشش، تصويب قانون ساماندهي مد و لباس در سال 85 در مجلس شوراي اسلامي بود که در 12/ 3/ 87 هم آيين نامه اجرايي آن به تصويب وزيران عضو کميسيون فرهنگي دولت رسيد.

مسائل و استفتائات

با وجود اينکه بر اساس قانون اساسي، کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، با اين همه، وضع قوانيني بر اساس موازين اسلامي، باعث نشده فقها از وضع قوانيني جداگانه در قالب فتوا خودداري ورزند. هر چند برخلاف قوانين حکومتي، در مسائلي فقهي، به جاي مجازات يا محروميت ناشي از عدم رعايت قوانين مدون مربوط به پوشش، تنها حکم به حرام بودن عمل که مستوجب مجازات هاي اخروي است ديده مي شود. با اين همه، نبايد تصور شود که اين مسائل تنها در رابطه ميان مرجع تقليد و مقلد و مقلد و خدا معني مي يابد. بر اساس اصل 167 قانون اساسي، هر کجا که قاضي نتواند حکم دعوايي را در قوانين مدون بيابد، وظيفه دارد «با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوايي معتبر، حکم قضيه را صادر» کند. بنابراين بسيار اتفاق مي افتد که قضات براي تفسير قوانين مدون مربوط به پوشش، اينکه مصاديق حجاب اسلامي چيست و انجام کداميک از اعمال، چارچوب قوانين مذهبي مربوط به پوشش را نقض مي کند، به فتاواي فقها مراجعه و بر اساس آن حکم صادر کنند؛ به خصوص اينکه قانون مجازات اسلامي «حجاب شرعي» و حدود آن را تعريف نکرده است. به همين دليل لازم بود. در مجموعه قوانين و مقررات پوشش، بخشي هم به فتاواي فقهي اختصاص داده شود.
برخلاف سنت پيشين رساله نويسي که در آن احکام مربوط به پوشش عمدتاً در دو بخش لباس نمازگزار (در زير احکام نماز) و احکام نگاه (در زير احکام نکاح) پراکنده بود، در رساله هاي توضيح المسائل جديد، بخش ويژه احکام پوشش(32) پيش بيني شده است و اخيراً کتابهاي متعددي در انتشارات وابسته به دفاتر مراجع يا حوزه علميه منتشر شده که بخش عمده آن به بيان استفتائات مراجعه تقليد پيرامون احکام پوشش و مقايسه آنان با يکديگر اختصاص دارد.
همچنين مراجع در سالهاي اخير در پاسخ به سئوالات متعددي که از آنها در باره اينکه آيا دولت اسلامي اين اختيار را دارد که رعايت ححاب را الزامي کند، وارد بحث هاي حکومتي مربوط به پوشش شده اند؛ در حالي که تا پيش از اين همانگونه که گفته شد احکام پوشش بيشتر زير عنوان احکام عبادي که مربوط به رابطه فرد مسلمان با خدا بود و نه مربوط به رابطه فرد مسلمان با حکومت، مطرح مي شد. در سالهاي اخير حوزه هاي علميه تلاش هاي فراواني براي بيان مباني فقهي حقوق دولت در وضع قوانين مربوط به حجاب کرده اند که بارزترين آن برگزاري «هم انديشي «حجاب؛ مسئوليت ها و اختيارت دولت اسلامي» توسط پژوهشکده فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در سال 85 بوده است. عمده استدلال هاي فقهي ارائه شده در مسائلي ياد شده و نيز سخنراني ها و مقالات منتشر شده توسط نهادهاي حوزه هاي علميه بر اساس اجتماعي بودن حکم حجاب و مصلحت دولت اسلامي در الزامي کردن آن و نيز وظيفه دولت اسلامي در ا مر به معروف و نهي از منکر است. برخي از اين دلايل در پاسخ مراجع به استفتائات بيان شده که در بخش مربوط به استفتائات نقل خواهد شد. (33)

پي‌نوشت‌ها:

1. براي جزييات بيشتر نگاه کنيد به: مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، «تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد»، چاپ اول، مرداد 78، بي نا
2. www. porsojoo. com/fa/node/73521.
3. کيهان 16 اسفند 57 شماره 10655 صفحه 1.
4. کيهان 10 تير 59، شماره 11032، صفحه 2.
5. کيهان، 10 تير 59 شماره 11033 صفحه 2.
6. کيهان، 2 مرداد 59 شماره 11053 صفحه 2.
7. فرم و رنگ روپوش مدارس دختران مشخص شد، اطلاعات، 19/ 6/ 62، ش 11962، ص 2.
8. شورش، روايتي زنانه از انقلاب ايران، مهرانگيز کار؛ نشر باران؛ سوئد؛ چاپ اول 2006.
9. شورش، روايتي زنانه از انقلاب ايران؛ مهرانگيز کار؛ نشر باران؛ سوئد؛ چاپ اول 2006.
10. کيهان، 12 تير 59 شماره 11035 صفحه 1.
11. کيهان، 12 تير 59 شماره 11035 صفحه 2.
12. کيهان، 13/ 6/ 59، ص 3، ش 11086.
13. در آن زمان شوراي انقلاب در نقش قوه مقننه عمل مي کرد و مصوبات آن به منزله قانون تلقي مي شد (آن دسته از مصوبات شورا که در سال هاي بعد توسط مجلس نسخ نشدند هنوز هم اعتبار دارند). ضمن اينکه تيرماه 59 آخرين روزهاي فعاليت شوراي انقلاب بود. زيرا انتخابات مجلس اول برگزار شده و نمايندگان در حال بررسي اعتبارنامه ها بودند. اعضاي شوراي انقلاب در آن مقطع بني صدر، آيت الله بهشتي، حجت الاسلام خامنه اي، هاشمي رفسنجاني، موسوي اردبيلي، باهنر، مهدوي کني، بازرگان، معين فر، سحابي، حسن حبيبي، قطب زاده و ابراهيم يزدي بودند.
14. کيهان 16 تير 59 شماره 11038 صفحه 3.
15. کيهان، 16 تير 59 شماره 11038 صفحه 13.
16. کيهان، 11 تير 59 شماره 11034 صفحه 2.
17. کيهان، 22 تير 59 شماره 11043 صفحه 3.
18. کيهان، 15 تير 59 شماره 11037 صفحه 2.
19. کيهان، 19 تير 59 شماره 11041 صفحه 16.
20. کيهان، 1 آبان 59 شماره 11124 صفحه 4.
21. کيهان، 13 خرداد 60 شماره 11299 صفحه 10.
22. کيهان، 6 تير 60 شماره 11318 صفحه 4.
23. ورود بانوان بدون حجاب اسلامي به ادارات دولتي، خصوصي و اماکن عمومي ممنوع اعلام شد، روزنامه جمهوري اسلامي، شماره 4،41492 مرداد 63.
24. نيروي انتظامي در سال 1371 از ادغام شهرباني جمهوري اسلامي ايران و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران و نيز کميته انقلاب اسلامي به وجود آمد.
25. متن ماده به شرح زير است: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتي که نفس عمل داراي کيفر نمي باشد ولي اگر عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد.
تبصره: زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به تعزير تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
26. ردپاي سنت هاي مذهبي در تعليم و تربيت و رفتار جنسي در ايران، دکتر اکبر محمودي، نشر نيما، 1379، صفحه 83- 85.
27. همان، ص 84.
28. صدر، شادي، شهر ممنوع، روزنامه ياس نو، ش 69، 7 خرداد 84، ص 10.
29. متن کامل اين مصوبه به شرح زير است:
«ماده 1- طبقه بندي و تعريف انواع بدحجابي که مشمول جلب و تحويل به مقامات قضايي مي شود:
الف - بي حجابي هاي مربوط به سر:
1- بيرون بودن بخشي از موي سر به صورت نمايشي و زننده.
2- آرايش صورت با استفاده از رژلب، سايه چشم و به صورت زننده و تحريک آميز
ب- بي حجابي هاي مربوط به تنه و پاها:
1- استفاده از لباس هايي که قسمت هايي از بدن را پوشش ندهد
2- استفاده از لباس هاي توري و نازک و بدن نما.
3- استفاده از لباس هايي که برجستگي هاي بدن را به صورت تحريک آميزي جلوه گر نمايد.
4. استفاده از شلوارهاي تنگ بدون مانتو
5. استفاده از جوراب هاي توري پانما، بدون شلوار يا شلوارهاي کوتاه.
6- استفاده از لباس هايي که داراي علامات و عکس ها يا نوشته هاي زننده خلاف اسلامي باشد.
توضيحات:
1- حد پوشش شرعي، پوشيده بودن تمام بدن، به جز قرص صورت و دست ها تا مچ مي باشد
2- در مورد مردان نيز استفاده از لباس هاي جلف که با فرهنگ عمومي منافات داشته و نمايانگر فرهنگ ابتذال باشد را شامل مي شود.
نحوه اجراي آيين نامه بدين شرح است:
ماده 2- کليه موارد مربوط به ماده يک (تعاريف) چنانچه سهواً انجام پذيرد، به تشخيص مأمورين، مشمول ارشاد و تذکر مي شود.
ماده 3- مواردي که مشمول تذکر و ارشاد و نهايتاً اخذ تعهد کتبي مي گردند به شرح ذيل مي باشند:
الف- نمايان بودن موي سر به غير از حالات مندرج در ماده يک.
ب- هرگاه بلندي مو موجب نمايان شدن مو از قسمت پشت روسري گردد
ج- چنانچه حرکات مختلفه بدني موجب بي حجابي شود.
د - باز بودن دگمه هاي لباس به صورتي که موجب نمايان شدن قسمتي از بدن گردد.
ماده 4- در خصوص کارکنان ادارات دولتي مشمول ماده يک ضمن هدايت آنها به دادسراها از طريق هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان دولت به استناد توافقنامه سازمان امور اداري و استخدامي کشور و کميته انقلاب اسلامي که تصوير آن در فصل دوم آمده است، اقدام شود.
تبصره: با کليه موارد بي حجابي مشهود در اماکن مختلف که ورود به آنها نياز به اخذ حکم قضايي نداشته باشد، مطابق آيين نامه اقدام شده و جهت تشکيل سابقه و پيگيري امر يک نسخه از گزارش تنظيمي مربوط به اداره اماکن کميته انقلاب اسلامي ارسال تا طبق آيين نامه اماکن با متخلفين برخورد گردد.» (زن روز، شماره 1212، ص 4 و 57).
30. به عنوان مثال پوشيدن چادر براي تمامي مراجعين و ملاقات کنندگان زن در بيمارستان بقيه الله تهران که متعلق به سپاه پاسداران مي باشد اجباري است. همچنين است مدارس شاهد از کلاس چهارم دبستان به بعد، برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خواهران دانشگاه امام صادق (ع) و...
31. نگاه کنيد به وب سايت ستاد عفاف و حجاب در اين نشاني اينترنتي:
www. hijab. ir.
32. به عنوان مثال نگاه کنيد به توضيح المسائل آيت الله جناتي که بخش جداگانه اي تحت عنوان «پوشش براي زن» دارد. (جناتي، محمد ابراهيم، رساله توضيح المسائل، موسسه فرهنگي اجتهاد، چاپ اول، قم، 1381).
33. براي اطلاعات بيشتر در باره اين هم انديشي و مقالات ارائه شده در آن نگاه کنيد به: پيام زن، تير و مرداد 1386، شماره 184 و 185.

منبع مقاله :
صدر، شادي؛ (1389)، مجموعه قوانين و مقررات پوشش در جمهوري اسلامي ايران، تهران: کتاب نيلي، چاپ اول



 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه